در سالیان گذشته، آمار بالای چک‌های برگشتی یکی از چالش‌های اقتصادی اساسی در کشور به شمار می‌رفت. چراکه این چک‌های بی‌محل، علاوه بر تبعات منفی اقتصادی در سطح خرد و کلان، اثرات منفی اجتماعی بسیاری به همراه داشت. به‌طوری که زندان‌ها مملو از زندانیان چک و دادگاه‌ها هم از پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی پر بود.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ است، در این ماه حدود ۶.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۴۲۱ هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است. از این میان، بیش از ۴۵۰ هزار فقره چک معادل حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از این چک‌ها برگشت خورده‌اند.
شاید بتوان مهم‌ترین عامل کاهش چک‌های برگشتی پس از اجرای قانون چک را اعمال تنبیهات سنگین برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در نظر گرفت. چراکه طبق قانون چک، اگر چک فردی برگشت بخورد، صادرکننده فرصتی ۱۰ روزه برای تسویه آن دارد اما اگر چک در این مدت نیز تسویه نشود، جریمه‌هایی گریبان‌گیر او می‌شود.