چند روز گذشته بود که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی عنوان کرد: ما نباید هر سال قیمت را تغییر دهیم ما میخواهیم مانند مناطق دیگر جهان یک فرمول درست درنظر گرفته شود. از نظر ما در نرخ گذاری جدید خوراک پتروشیمی‌ها قانون رعایت نشده چرا که براساس قانون نمی‌توان رقم ثابت برای قیمت نرخ خوراک در نظر گرفت. پیش‌بینی می‌کنیم تا یک هفته آینده مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌هایی که توسط دولت تنظیم شده، لغو شود.

در همین راستا بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری در واکنش به صحبت های پورابراهیمی گفت:  متاسفانه برخی می گویند تصمیم دولت در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها خلق الساعه بوده است که این عبارت واقعا جای تعجب دارد. گفتنی است این تغییر نرخ در لایحه بودجه حدود 1 سال و نیم پیش منعکس شده بود و مورد بررسی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و سپس در قانون بودجه مصوب شده و به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است و با تمام ذینفعان به کرات جلسه گذاشته شده و نظرات آن ها در خصوص نرخ جدید اخذ شده است. در واقع این طور می توان گفت که حدود یک سال و نیم است که بر روی این نرخ کار کارشناسی صورت گرفته است. بنابراین با جمیع مشورت ها و بررسی هایی که در کمیسیون های تخصصی صورت گرفته، نرخ 7 هزار تومان نرخ مورد نظر دولت است.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که برخی نمایندگان مجلس خودشان به ما گفتند که چرا دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک اقدامی نمی کند و منفعلانه عمل کرده است.

خبری از ابطال نرخ 7 هزار تومانی خوراک نخواهد بود

اینطور که به نظر می رسد بر خلاف جوسازی های رسانه ای که این روزها بازار بسیار داغی دارد، بعید است که شاهد تغییر نرخی در گاز خوراک پتروشیمی ها باشیم. همانطور که سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود اشاره کرد منابع حاصل از فروش گاز به صنایع متسقیما منابع تبصره 14 را تامین می کنند و در قالب یارانه به مردم پرداخت می شوند. بنابراین با توجه به مشخص بودن منابع و مصارف این تبصره اصولا امکان کاهش نرخ خوراک وجود ندارد چراکه هر تعدیلی در این نرخ صورت گیرد منابع تبصره 14 با کسری قابل توجهی روبرو خواهدشد.

لازم به ذکر است که طبق محاسبۀ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  حتی با احتساب نرخ خوراک 7 هزارتومانی پتروشیمی، نرخ سوخت 1600تومانی کارخانجات سیمان، آجر، شیشه و قند و شکر و 3200تومانی آلومینیوم و مس در پایان سال حدود 30 هزار میلیارد تومان در منابع تبصره 14 کسری وجود خواهد داشت و به‌ازای هر یک‌هزار تومانی که نرخ گاز خوراک این صنایع کاهش پیدا کند منابع تبصره 14 با کسری 37 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.